◄ ارز ارزان ارزانی نمی آورد

تین نیوز سعید قصابیان* :

دولت ها با توجیهات مختلف در قیمت گذاری دخالت می کنند و به مردم وعده  ارزانی می دهند. شاید برای جلب رای و دل ملت. شاید برای اینکه ملت همواره مدیون آنها باشند. شاید برای اثبات کار آمدی خود. شاید هم برای تحقق شعار عدالت و حمایت از اقشار ضعیف. گاهی هم تحت فشار گروه های اجتماعی(1).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اقدامات بحث انگیز دولت‌،توزیع ارز 4200 تومانی بود. در 19 فروردین ماه 1397، دولت پس از شور در سطوح عالی اعلام کرد که به گروهی از کالاها، ارز را به قیمت خیلی کمتر از بازار آزاد اختصاص می دهد. تصور این بود که بدین وسیله‌، سهم ارزی هزینه تولید کاهش پیدا می کند و محصول نهایتاً ارزانتر به بازار عرضه خواهد شد. مثلا اگر 60 درصد هزینه تولید ارزی و 40 درصد دیگر ریالی باشد، با نصف شدن هزینه ارزی، هزینه تمام شده تولید 30 درصد کاهش پیدا می کند. این ارز 4200 تومانی‌، به «ارز جهانگیری» معروف شد. اما این تصور ارزانی از ابتدا نادرست بود و حالا نادرست بودن آن پس از وارد آمدن هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور، بر همه آشکار شده است. کارشناسان و اقتصاد دانان توضیح دادند و دولت شنید و به کار نبست. حالا هم از هر کدام از حاضران در آن جلسه تصمیم گیری(2) می پرسید، می فرمایند من از همان اول با این مصوبه مخالف بودم ولی به رای جمع تمکین کردم. آن دیگری اما می گوید که همه حاضران در جلسه با توزیع ارز ارزان موافق بوده اند و این مصوبه با اکثریت مطلق تصویب شد.    

برای اینکه متوجه بشویم چرا آن تصور اشتباه بود و هست‌، فرض کنید دولت به وعده اش عمل کند و به من - به نصف قیمت بازار- ارز 4200 تومانی بدهد. اگر 60 درصد هزینه کالای تولید شده من ارزی و 40 درصد دیگر ریالی باشد، با نصف شدن هزینه ارزی، هزینه تمام شده محصول من 30 درصد کاهش پیدا می کند. حالا آن کالا در بازار 2 قیمت دارد. یکی مثلا 70 تومان من و دیگری 100 تومان کارخانه همسایه. به دلیل محدودیت عرضه‌، تولید کنندگان 2 دسته تقسیم شده اند، آنان که ارز ارزان را به دست می آورند و آنان که آنرا به دست نمی آورند. همای شانس بر شانه من نشسته و ارز چهار هزار تومانی گرفته ام.

سوال : دولت چگونه من را صالح تر از کارخانه رقیب برای دریافت ارز تشخیص داده؟ عاشق چشم و ابروی من شده؟ چه شده که امضای آن صاحب منصب دولتی به نفع من چرخیده ؟ آن صاحب منصب دولتی حالا در مقامی قرار دارد که می تواند بین من و کارخانه بغلی که کالای مشابه تولید می کند یکی را انتخاب کند. این اسمش میشود امضای طلایی.

بدیهی است که مشتری سراغ کالای 70 تومانی من را می گیرد. بخشی از تقاضای بازار باید توسط من و بخش دیگر قرار است توسط کارخانه بغلی تامین شود. کارخانه بغلی نمی تواند قیمتش را پایین بیاورد چون تولیدش را با ارز آزاد انجام داده است. قیمتی که او عرضه می کند محصول موازنه عرضه و تقاضاست. اما محصول من چه؟ قیمت محصول من غیر واقعی و مصنوعی و دولت ساخته است.

من محصولم را به شبکه توزیع می سپارم. وقتی کالایی به قیمت 100 تومان در بازار حضور دارد عامل توزیع چرا باید آن را به 70تومان بفروشد؟ یک سود 30 هزار تومانی این وسط وجود دارد. چرا او باید از این سود بگذرد؟ تنها مانع برای این امر، دستور دولتی است. آیا دولت می تواند برای هر عامل توزیع یک بازرس بگذارد؟ قطعاً نمی تواند. اگر هم بازرس سراغ عامل توزیع بیاید، آن 2 احتمالاً می توانند بر سر تقسیم این سود باد آورده دولت ساخته به توافق برسند. سر من بی کلاه می ماند و سود بین آن 2 تقسیم می شود. عقل سلیم چه می گوید؟ چرا من این سود را از آنِ خودم نکنم؟ تجربه نشان داده که هیچ دستگاه بازرسی دولتی نتوانسته و نمی تواند در مقابل این معامله مقاومت موثری بکند. آردی که با ارز ارزان وارد شده را ملاحظه کنید که سر از قنادی در می آورد. دارویی که با ارز ارزان تولید یا وارد شده را ببینید که سر از ناصر خسرو در می آورد. لاستیک دولتی که با ارز ارزان تولید یا وارد شده نایاب است اما در زیر زمین ها به وفور یافت می شود. روغن خوراکی که با ارز ارزان تولید شده نایاب است و قیمتش سر به فلک می زند. مرغ و تخم مرغ به دلیل گرانی نهاده ها که با ارز ارزان وارد شده ناگهان گران شد. آیا این تجربه ها کافی نیستند برای اینکه قانع بشویم که ارز ارزان‌، ارزانی نمی آورد؟ رصد افزایش عمومی قیمت ها از بهار 97 تا کنون موید این امر است.

چه این ما به التفاوت 30 هزار تومانی نصیب آن 2 بشود و چه نصیب من‌، آنچه به دست مصرف کننده می رسد همان قیمت بازار آزاد و نتیجه موازنه عرضه و تقاضاست. ناتوانی دستگاه نظارتی دولتی در کنترل بازار از اینجا معلوم می شود که با ارز دولتی ویژه کالای اساسی، اقلامی غیر اساسی و فانتزی وارد شد(3).

سودجویانی که به عجز دولت در کنترل واقفند، با ثبت شرکت کاغذی در خارج از کشور‌، واردات و صادرات صوری انجام می دهند و ارز زبان بسته را به کانال دلخواه خود هدایت می کنند. این سود چنان شیرین است که عده ای از کارگزاران بانکی به هوس افتادند و مشارکت کردند و برای چنین شرکت هایی ضمانتنامه صادر کردند(4).

فروش ارز ارزان در بازار آزاد اتفاق دیگری است که قطعاً می افتد و افتاد و هیچ دستگاه بازرسی دولتی نتوانسته و نمی تواند در مقابل آن مقاومت موثری بکند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات‌، حدود 5 میلیارد دلار از این ارزهای چهار تومانی به چنین سرنوشتی دچار شده اند. 

این سود باد آورده در نزد فعالان اقتصادی چنان سهل الوصول به نظر می رسد که بلافاصله بعد از اعلام عمومی‌، باعث هجوم متقاضیان برای ثبت سفارش واردات شد. در بهار 97 میزان ثبت سفارش برای واردات به سه برابر میزان آن در سنوات قبل رسید.  

از سوی دیگر، اگر کالای موصوف در خارج از کشور خریدار داشته باشد‌، می شود تصور کرد که برای هر واحد کالا مثلا 10 تومان هزینه بشود و محصول 70  تومانی من به آن طرف مرز برده شود و 20 تومان سود خالص عاید قاچاقچی بشود. اختلاف قیمت در2 طرف مرز، عامل و انگیزه قاچاق است. چرا من این سود را از آنِ خودم نکنم؟ تجربه نشان داده که هیچ مرزبانی نتوانسته و نمی تواند در مقابل این انتقال مقاومت موثری بکند. سوخت ارزان را ببینید که به جنوب خلیج فارس و همسایه شرقی می رود و کامیون حامل داروی ارزان را ببینید که در کشور همسایه غربی توقیف می شود.

ارزی که قیمتش در عرضه و تقاضا به دست آمده است را به کمتر از قیمت واقعی توزیع کرده ایم. آیا با این گونه ارز پاشی نرخ تورم پایین می آید؟ قطعا این طور نیست. وقتی به جای اینکه هر دلار را به قیمت بازار( مثلا 10 هزار تومان ) بفروشید آن را به 4200 تومان می فروشید‌، به منابع بانک مرکزی آتش زده اید. تجربه این چند دولت اخیر نشان داده که کمبود ریال همیشه با استقراض از بانک مرکزی جبران شده است. این دامن زدن به تورم است.

ظاهرا دولت از این تجربه های شکست خورده عبرت نمی گیرد و تصمیم دارد توزیع ارز ارزان را  در سال جاری هم ادامه دهد. از سوی دیگر‌، در گرایشی کاملاً متضاد‌، از همان سال 97 قدم به قدم از موضع خود عقب نشسته و هر بار فهرست اقلام مشمول ارز ارزان را کوتاهتر کرده است. این تذبذب رفتار نشانه این است که تکلیف دولت با خودش هم معلوم نیست. 

دولت به این طریق بخشی از منابعی را که می توانست به سرمایه گذاری در تولید اختصاص دهد به پای دلال و قاچاقچی می ریزد. امروز تولید با کمبود نقدینگی شدید مواجه است و برخی کارخانجات در تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنانشان مانده اند. هیچ فردی دلال به‌ دنیا نمی آید. هرگونه چند قیمتی‌، به آحاد جامعه سیگنال می‌ دهد که آن کالا / خدمت را به قیمت کمتر بخرند و به قیمت بالاتر بفروشند. دولت با 2 قیمتی کردن کالاها و خدمات و حالا ارز عملاً سود را به دلالی هدایت و آن را تشویق می کند. لذا هر کدام از آحاد مردم به یک دلال بالقوه تبدیل می شوند. طلب سود در ذات هر فعال اقتصادی است. دولت نمی تواند مردم را به دلیل اینکه دنبال سود از اختلاف قیمت 70 تومان و 100 تومان هستند سرزنش کند. دلال نه تروریست اقتصادی است نه هیولا و نه عامل دشمن. دلال یک شهروند معمولی است که طبق طبیعت بازار به ‌سوی سود جذب می شود. سودی که دولت با قیمت ‌گذاری دوگانه و دستوری خلق کرده است. دولت اگر دنبال تشویق تولید و کار موثر است، باید دنبال بازار تک نرخی باشد.                   

اصلا گیرم که کالای 70 تومانی در بازار توزیع شد. چگونه می شود تضمین کرد که به دست قشر ضعیف می رسد؟ قشر ضعیف به گروهی از مردم اطلاق می شود که قدرت خرید کمتری دارند. باید از طراحان و طرفداران این ایده پرسید که چند درصد از کالای موصوف 70 تومانی نهایتا به قشر ضعیف مورد نظرشان می رسد؟ بدیهی است که اگر کسی قدرت خریدش سه برابر همسایه اش است احتمال اینکه بتواند به هر کالایی ( از جمله  کالای 70 تومانی) دست پیدا کند سه برابر همسایه است(5). آیا اگر کسی قدرت خریدش سه برابر همسایه اش است از خرید کالای 70 تومانی به نفع همسایه ضعیف کنار می رود؟ پاسخ قطعاً منفی ست. از کجا معلوم آنکه قدرت خریدش 6 برابر اوست  به نفع همسایه کنار برود؟ لذا این تصور که کالای ناشی از ارز ارزان به دست قشر ضعیف می رسد باطل است. در این فرایند همه چیز به نام قشر ضعیف است و به کام دلال.

جمع بندی و نتیجه گیری:

قیمت ارز مانند هر کالایی از موازنه عرضه و تقاضا کشف می شود(6).ارز ارزان تر از بازار ( 2 نرخی و چند نرخی ) به سود باد آورده و فساد و قاچاق منجر می شود. توزیع ارز ارزان بر خلاف تصور اولیه باعث ارزانی نمی شود و از این نمد کلاهی برای قشر ضعیف به دست نمی آید. ارز ارزان بنام قشر ضعیف است و به کام دلال.

دولت ظاهرا به این استدلال ها گوش نمی کند و از این تجربه ها عبرت نمی گیرد و تصمیم دارد توزیع ارز ارزان را در سال جاری هم ادامه دهد.  

پاورقی

1- از جمله نمایندگان مردم و رسانه ها که انتظارات عمومی را منعکس می کنند.

2- بعید است که در این جلسه تصمیم گیری‌، رئیس جمهور یا معاون ایشان و رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حاضر نبوده باشند. 

3- بانک مرکزی گزارش کرده که یک خودرو ساز از ارز ارزان برای واردات چای و چای ساز و برخی از اقلام دارویی استفاده کرده است.

4- در این مورد نگاه کنید به اخبار دادگاه بانک سرمایه.

5- از درس شیمی بیاد داریم که هر هسته ( بار مثبت) که بار الکتریکی قوی تری  داشته باشد‌، قابلیت جذب الکترون( بار منفی) بیشتری دارد.

6- فراموش نمی کنیم که از آنجا که دولت در بازار ارز تقریبا فعال ما یشاء است عملاً اراده دولت تعیین کننده قیمت است.

* کارشناس حمل و نقل

سعید قصابیان وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ارز قاچاق ارز دولتی ارزانی ارز جهانگیری توزیع ارز ارزان ارز ارزان کالای 70 تومانی ارز ارزان بانک مرکزی هزار تومان وارد شده سه برابر قشر ضعیف وارد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/